مردم در روزهای آینده آثار تشدید نظارت بر بازار را می‌بینند

وی افزود: اینکه یک موضوع به ذهن مردم برسد، صدایی به گوش آنها برسد یا احساسات عمومی نسبت به موضوعی برانگیخته شود و مردم برای آن موضوع جمع شوند و اظهارنظر کنند، بدون اطلاع‌رسانی امکان‌پذیر نیست و این امر نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه رسانه‌ها در داخل و خارج از کشور است.

فرهادی با تأکید بر ضرورت امانت‌داری در اطلاع‌رسانی گفت: تجربه و توانمندی اصحاب رسانه در انتقال اخبار بسیار مهم است، اما در کنار آن، امانت‌داری، اعتمادبخشی و نحوه بیان و انتقال خبر نیز اهمیت زیادی دارد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: خبرنگار باید خبر را آزادانه و عادلانه منتقل کند و مراقب باشد که خدای نکرده اطلاع‌رسانی با اهداف دیگری همراه نشود. البته ممکن است رسانه‌ای با هدف آشکار کردن ظلم و بیان مظلومیت یک موضوع را مطرح کند و این اقدام ارزشمند است، اما در مقابل، گاهی نیز سناریوهایی از پیش طراحی‌شده به نام اطلاع‌رسانی و خبر به دنیا منتقل می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت مردم غزه اظهار کرد: در بسیاری از موارد، مظلومیت مردم غزه در شرایط سخت بمباران و جنگ به دنیا منتقل شده و این موضوع به وجدان، امانت‌داری و دغدغه اصحاب رسانه برای رساندن فریاد مظلومیت مردم به جهان وابسته است.

فرهادی همچنین اعتمادبخشی به مردم در شرایط سخت کشور را یکی دیگر از کارکردهای مهم رسانه‌ها دانست و گفت: در شرایط بسیار سختی که کشور با آن مواجه است، نوع گفتمانی که میان مسئولان و اصحاب رسانه شکل می‌گیرد می‌تواند در اعتمادبخشی به مردم و تقویت امید و انگیزه عمومی مؤثر باشد؛ البته عکس این موضوع نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تصریح کرد: وقتی شرایط جنگی و اقتصادی کشور خاص است، طبیعی است که سازمان نیز باید آرایش دیگری برای رسیدگی‌ها و پیگیری امور داشته باشد.

وی افزود: ممکن است فردی با اطلاع از شرایط موجود، موضوعی را مطرح کند که می‌داند بیان آن نادرست است، اما صرفاً به دنبال دیده‌شدن باشد؛ بنابراین باید در قلم، تصویر، نگارش و گفتمان خود عدالت را رعایت کنیم و خدای نکرده از نیاز مردم استفاده نادرست نکنیم.

فرهادی خاطرنشان کرد: ممکن است برخی مسائل و مطالب در شرایط خاص مطرح شوند، اما در نهایت آنچه اهمیت دارد این است که نتیجه اقدامات و اطلاع‌رسانی‌ها به نفع مردم باشد و آثار آن در آینده برای مردم روشن و ملموس شود.

افزایش نظارت محسوس بر بازار؛ برخورد با گران‌فروشی و کم‌فروشی

فرهادی در ادامه با اشاره به برنامه‌های جدید نظارتی اظهار کرد: نظارت باید در همه نقاط، از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به‌صورت محسوس انجام شود تا افزایش قیمت و گرانی ناشی از بی‌نظارتی یا رهاشدگی بازار نباشد و این احساس در ذهن مردم شکل نگیرد که دولت یا دستگاه‌های نظارتی توجهی به بازار ندارند.

وی افزود: با ترکیبی که برای نظارت بر بازار ایجاد شده و فعالیت آن از هفته جاری در تهران آغاز شده است، امیدواریم مردم در روزهای آینده آثار این نظارت را به‌صورت محسوس ببینند و با افزایش قیمت و گرانی حداکثری مواجه نباشیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: البته برخی استان‌ها نیز به‌صورت خودجوش این اقدامات را انجام داده‌اند و استانداران در استان‌های خود نظارت‌هایی را ایجاد کرده‌اند. گزارش‌هایی نیز از سوی برخی استانداران به ستاد تنظیم بازار ارائه شده که نشان می‌دهد در حوزه استانی آنها، میزان تورم نسبت به سایر نقاط کشور کاهش داشته است.

فرهادی گفت: امیدواریم نظارتی که مردم در تهران به‌صورت رسمی شاهد آن خواهند بود نیز بتواند در کاهش تخلفات مؤثر باشد. گران‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب و کم‌فروشی از جمله تخلفاتی هستند که بیشترین موارد ثبت‌شده در سازمان را به خود اختصاص داده‌اند و امیدواریم با نظارت محسوس، شاهد کاهش این تخلفات باشیم.

گران‌فروشی نان مشمول برخورد قاطع تعزیرات است

وی در ادامه درباره اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه نان و برخورد با گران‌فروشی نان اظهار کرد: موضوع نان یکی از مهم‌ترین مسائل و معضلات شهر تهران بوده است و در این حوزه اقدامات خوبی انجام شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: طی حدود یک ماه گذشته، استان‌ها با توجه به اقلیم و شرایط خاص خود، قیمت نان را با نظر صنف و اتحادیه‌های مربوط تعیین کرده‌اند و در جلساتی که با آنها داشتیم، موضوع دیگری که موجب افزایش قیمت نان برای مردم شود، مطرح نشده است.

فرهادی تأکید کرد: قیمت‌هایی که اکنون در تهران و سایر استان‌ها اعلام شده، قیمت‌های مناسبی است. افزایش قیمت اخیر ناشی از تصمیم مستقیم دولت برای افزایش قیمت نان نبوده، بلکه هزینه‌هایی مانند انرژی، دستمزد کارگران، اجاره محل و سایر هزینه‌های نانوایی‌ها در تعیین قیمت جدید لحاظ شده است.

وی تصریح کرد: هر مبلغی بیش از قیمت مصوب در تهران یا هر نقطه دیگری، مصداق گران‌فروشی است و با آن برخورد خواهد شد. برخی اوقات مردم با این تصور که هزینه‌های کارگر، آب، برق، گاز و سایر هزینه‌های نانوایی افزایش یافته است، با گران‌فروشی همراهی می‌کنند، در حالی که همه این هزینه‌ها در قیمت‌های جدید لحاظ شده است.

فرهادی از مردم خواست با گران‌فروشی همراهی نکنند و گفت: وظیفه نانوایی این است که نان ساده را با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار دهد و قیمت نیز باید در محل و در معرض دید مردم نصب شود. هر تخلفی نیز باید از سوی مردم گزارش شود تا مورد بازرسی و رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به تعداد نانوایی‌های موجود در تهران و پراکندگی آنها، نظارت و برخورد با متخلفان نباید موجب ایجاد نگرانی یا زحمت برای مردم شود. از سوی دیگر، استانداری تهران نیز برای نانوایی‌هایی که به هر دلیل تعطیل می‌شوند، نانوایی‌های سیار را در نظر گرفته است تا خدمات‌رسانی به مردم دچار اختلال نشود.

قطع سهمیه آرد و تعطیلی نانوایی؛ مجازات متخلفان

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات حوزه نان اظهار کرد: برای تخلفات نانوایی‌ها، بنا را بر برخورد جدی گذاشته‌ایم و در مواردی که تخلف احراز شود، از کاهش یا قطع سهمیه آرد تا تعطیلی واحد صنفی در نظر گرفته شده است.

فرهادی گفت: امیدواریم با این اقدامات بتوانیم با متخلفانی که در حوزه نان اقدام به گران‌فروشی، تقلب یا سایر تخلفات می‌کنند، برخورد مناسبی داشته باشیم و از تداوم این تخلفات جلوگیری کنیم.

وی افزود: شاید در گذشته برخورد با تخلفات بیشتر از طریق جریمه انجام می‌شد، اما جریمه ممکن است به‌نوعی از جیب مردم پرداخت شود؛ بنابراین کاهش یا قطع سهمیه آرد و در موارد لازم تعطیلی واحد صنفی می‌تواند در جلوگیری از تخلف مؤثرتر باشد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این اقدامات، تخلفات در حوزه نان کاهش پیدا کند و مردم بتوانند نان را با قیمت مصوب و بدون نگرانی دریافت کنند.

رسیدگی به بیش از 15 هزار پرونده تعهدات ارزی در کشور

فرهادی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های تعهدات ارزی اظهار کرد: در مجموع بیش از 15 هزار پرونده در سراسر کشور به سازمان تعزیرات حکومتی وارد شده که حدود 13 هزار پرونده مختومه شده و حدود 2900 پرونده نیز همچنان در حال رسیدگی است. بیشترین تعداد این پرونده‌ها مربوط به تهران، شهرستان‌های تهران و استان خراسان رضوی است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره رسیدگی به تخلفات و تعهدات ارزی و پرونده‌های ارسال‌شده به سازمان تعزیرات گفت: رئیس قوه قضاییه در دی‌ماه سال گذشته، مرجعی را برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی با موضوع ارز و با استناد به ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کردند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر اساس قانون، مواردی که موضوع آنها اخلال در نظام اقتصادی نباشد و شرایط خاص قانونی را نداشته باشد، در صورتی که میزان تعهد ارزی به سه میلیون یورو و بالاتر برسد، در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود.

فرهادی ادامه داد: بر همین اساس، اطلاعات صادرکنندگان از بانک مرکزی استعلام شد و بیش از 200 هزار نفر به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شدند. پس از بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شد حدود 17 هزار نفر از این افراد، تعهد ارزی سه میلیون یورو و کمتر داشته‌اند و مجموع بدهی آنها حدود 5.9 میلیارد یورو بوده است.

رفع تعهد ارزی 32 درصد از پرونده‌ها بدون تشکیل پرونده

وی گفت: در مرحله نخست، رسیدگی به وضعیت هر 17 هزار نفر در دستور کار قرار گرفت و پس از احراز هویت، مشخص شد بیش از هزار نفر از این افراد تعهد ارزی کمتر از 500 یورو دارند. با توجه به مقررات، برای این افراد پیامک ارسال شد و از آنها خواسته شد ظرف یک هفته نسبت به رفع تعهد صادراتی خود اقدام کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با همین اقدام و بدون تشکیل پرونده قضایی، بیش از 2 میلیارد یورو، معادل حدود 32 درصد از تعهدات، رفع تعهد شد. برای سایر افراد نیز پرونده‌ها به استان‌هایی که محل صدور اظهارنامه صادراتی آنها بوده ارسال شد و در مرحله نخست برای حدود 40 نفر پرونده تشکیل شد که تاکنون 14 نفر از آنها محکوم شده‌اند.

وی افزود: در احکام صادرشده برای این افراد، اعاده حدود 40 میلیون یورو ارز و جزای نقدی در نظر گرفته شده که اجرای آن در حال انجام است.

صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی چند مسیر قانونی دارند

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: سایر صادرکنندگان نیز باید مطابق فرآیندهای تعیین‌شده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مدیریت بانک مرکزی، برای تعیین تکلیف تعهدات خود اقدام کنند.

فرهادی گفت: صادرکنندگان برای ایفای تعهدات خود مسیرهای مختلفی دارند؛ از جمله اینکه نسبت به واردات کالا اقدام کنند، بدهی ارزی خود را پرداخت کنند یا ارز حاصل از صادرات را به واردکننده دیگری که نیاز ارزی دارد واگذار کنند.

وی افزود: همچنین در برخی موارد و با نظر مراجع ذی‌صلاح، صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به افرادی که مطالبه ارزی دارند پرداخت کند یا در چارچوب مقررات، برای افزایش مهلت رفع تعهد اقدام کند.

الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات

فرهادی درباره ماهیت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: ارزی که از صادرات کالایی به دست می‌آید، حاصل فروش کالایی است که فرد در داخل کشور تولید یا تهیه کرده و به کشورهای دیگر صادر کرده است. قانون‌گذار صادرکننده را مکلف کرده است ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند و در چارچوب مقررات به بانک مرکزی عرضه کند.

وی افزود: این موضوع با ارزی که فرد از منابع عمومی و بیت‌المال برای واردات کالا دریافت کرده و سپس کالا را وارد نکرده است، متفاوت است. در این پرونده‌ها عمدتاً صادرکننده مالک کالایی بوده که آن را تولید یا تهیه کرده و به فروش رسانده، اما قانون‌گذار از سال 1401 با اصلاح مقررات، صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: پیش از این، به دلیل فاصله قابل توجه میان نرخ خرید ارز و نرخ عرضه آن در تالار، انگیزه برای فروش ارز حاصل از صادرات کاهش پیدا کرده بود، اما با اصلاحات اقتصادی و نزدیک‌شدن نرخ‌ها، این فاصله کمتر شد و زمینه برای عرضه ارز حاصل از صادرات افزایش پیدا کرد.

فرهادی خاطرنشان کرد: با اصلاحات انجام‌شده و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای عرضه ارز در تالار، بخشی از رفتارهای پنهانی و عدم عرضه ارز کاهش پیدا کرده است و همان‌طور که اشاره کردم، بیش از 30 درصد و حدود 32 درصد از تعهدات ارزی، بدون تشکیل پرونده و صرفاً با اطلاع‌رسانی و پیگیری رفع تعهد شده است.

 وی افزود: حدود 3 هزار نفر نیز همچنان در پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور باقی مانده‌اند که با اقدامات مجموعه قضایی و پیگیری‌های انجام‌شده، فرآیند رفع تعهد ارزی آنها در حال انجام است.